تاثیر عدم اعلام ریسک توسط بیمه گذار بر عقد بیمه

بسم الله الرحمن الرحیم

"تأثیر عدم اعلام ریسک واقعی توسط بیمه گذار بر عقد بیمه"

محسن سلطانی نژاد

چکیده:

یکی از مهم ترین تعهدات بیمه گذار در قرارداد بیمه ، تعهد به اعلام صحیح و کامل ریسک متوجه موضوع قرارداد است . این تعهد در دو مرحله جریان می یابد یکی در زمان انعقاد قرارداد و دیگری در جریان اجرای قرارداد در قالب تعهد به اعلام تشدید ریسک. تخلف از این تعهد بیمه گذار به عنوان تعهدی قراردادی و نه پیش قراردادی ، ضمانت اجراهایی را به همراه دارد . موارد و استثنائاتی نیز وجود دارد که بیمه گذار را از اجرای این تعهد معاف می دارند ، علاوه بر آن باید ازوجود دو سیستم سنتی (اولیه) و جدید(ثانویه) در جوامع توسعه یافته در این رابطه آگاه شد . در این تحقیق می کوشیم با استفاده از قانون بیمه ایران مصوب1316 به بررسی این موضوع و تأثیر آن بر خود عقد بیمه بپردازیم.

واژگان کلیدی:تعهد به اعلام ریسک،قراردادبیمه،بیمه گذار،بیمه گر،تشدید ریسک،پرسشنامه،ضمانت اجرا

مقدمه:

بیمه[1]به معنای بیم از حوادث غیر منتظره و غیرمترقبه ایست که همواره انسان ها در طول زندگیشان در معرض آن واقع می شوند، همین ترس وهراس جوامع شهرنشین را برانگیخت تا با تأسیس صندوق هایی مالی و پرداخت مبلغی مشخص ،در صورت وقوع حادثه وتحمل ضرری از جانب هر یک از اعضاء خسارات او از این محل جبران گردد،در واقع می توان بیمه را اصطلاحا نوعی "بازی شانس" نامید.

عقد بیمه[2] به عنوان عقدی معین ویژگی هایی داردکه قابل بررسی است از جمله اینکه بیمه عقدی است معوض،بیمه گر تعهد به پوشش ریسک تعیین شده در قرارداد می نماید وبیمه گذار نیز تعهد به پرداخت حق بیمه،علاوه برآن بیمه گذار تعهدات دیگری هم بر دوش میکشد که از مهم ترین آنها اعلام صحیح ریسک موضوع بیمه می باشد.در بیان اهمیت ونقش ریسک همین اندازه کافی است که اگر معلوم شودخطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است،قرارداد بیمه باطل وبلااثر خواهد بود(ماده18قانون بیمه).

بنا به قواعد عمومی قراردادها ،تکلیف طرفین در معرفی عوضین،محدود به مطالب و اطلاعاتی می گردد که در جهت منافع خود اوست مگر آنکه موجب اشتباه در موضوع عقد گرددکه موجب بطلان ویا خیار فسخ(تدلیس)خواهد شد اما در عقد بیمه ، بیمه گذار مکلف است که اطلاعات پیرامون ریسک را کامل ودقیق در اختیار بیمه گذار قرار بدهدچرا که همین اطلاعات مبنای تعیین نرخ بیمه قرار خواهد گرفت وبیمه گر تعهد خود رامبتنی بر جبران خسارت بر پایه ی اعتماد به حسن نیت [3]بیمه گذار خواهد کرد. بر پایه ی همین اعتماد بر حسن نیت وتعهد بیمه گذار بر اعلام صحیح ریسک (ریسک واقعی) و با توجه به مستمر بودن عقد بیمه ،تعهدی دیگر هم برای بیمه گذار پیش بینی شده و آن الزام به اعلام تشدید ریسک در طول اجرای قرارداد نامیده می شود.

قانونگذار ایران هم در قانون بیمه مصوب 1316به این تعهد بیمه گذار پرداخته وضمانت اجرای آن را هم بیان کرده است ، بدین معنا که اگر بیمه گذار از تعهد خود به داشتن حسن نیت و ارائه اطلاعات لازم وکافی به بیمه گر سرباززند (چه به صورت عمدی چه به صورت غیر عمدی) ،این تخلف از تعهد قراردادی چه آثاری بر خود قرارداد بیمه خواهد داشت و تبعا بیمه گر چه اختیاراتی برای جلوگیری از مضرات ناشی از سوء نیت بیمه گذاربرای خود قائل می شود.

پس از این مقدمه در گفتار نخست،به تعهد بیمه گذار به اعلام ریسک خواهیم پرداخت.تعهد به اطلاع رسانی در دو دوره مختلف،یکی پیش از انعقاد قرارداد بیمه ودیگری در طول مدت قرارداد بیمه( تشدید ریسک )از مباحث اصلی این گفتار به شمار می رود.البته این تعهد بیمه گذار استثنائات و محدودیت هایی نیز داردکه آنها نیز مختصراً مورد بررسی قرار می گیرند،همچنین است تأثیر طرح پرسشنامه ها از سو ی بیمه گران بر تعهد بیمه گذاران،که اخیراً رواج یافته است.

در گفتار دوم ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف قراردادی مورد بحث واقع می شودکه ممکن است بسته به عمدی بودن یا غیر عمدی بودن عدم اعلام ریسک ویا اینکه تشدید ریسک در نتیجه عمل بیمه گذار بوده یا نبوده اثرات متفاوتی بر عقد خواهد گذاشت.متذکر می شود که در مقاله حاضر به لحاظ محدودیت حجم،مطالعه ی تطبیقی صورت نگرفته که خود می تواند موضوع مقاله ای مستقل باشد.

گفتار نخست: تعهد بیمه گذار به اعلام ریسک

در مقطع پیش از وقوع حادثه ی موضوع قراردا بیمه ، بیشترین تعهدات بر عهده بیمه گذار است ، وی ملزم است علاوه بر پرداخت حق بیمه ، ریسک واقعی متوجه موضوع قرارداد بیمه را به اطلاع بیمه گر برساند.این تکلیف بیمه گذار در دو دوره مختلف قابل بررسی است.

بند اول:تعهد به اطلاع رسانی پیش از انعقاد قرارداد بیمه

منظور از این دوره ، دوره ایست که هنوز قرارداد منعقد نشده است و طرفین در حال تبادل اطلاعات و مذاکره هستند.

الف:موضوع تعهد

بیمه گذار باید در زمان انعقاد قرارداد، ریسک واقعی را که متوجه موضوع قرارداد است به بیمه گر اعلام کند. ممکن است تعهد بیمه گذار به اعلام ریسک از تعهدات پیش قراردادی طرفین عقد بیمه تصور شود اما با توجه به اینکه تعهد به اعلام ریسک واقعی ، از تعهداتی است که در وضعیت عقد بعد از انعقاد آن مؤثر است باید این تعهد را از تعهدات قراردادی طرفین قلمداد کرد. تعهد پیش قراردادی به ارائه اطلاعات در دیگر قراردادها به تعهد به ارائه ی اطلاعاتی اطلاق می شود که می تواند در رضایت یا عدم رضایت طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد مؤثر باشد.در حالیکه در قرارداد بیمه ، تعهد بیمه گذار نسبت به ارائه ی اطلاعات، در تعیین حدود تعهدات بیمه گر در تضمین ریسک و بیمه گذار نسبت به پرداخت حق بیمه مؤثر است. بنابراین، تعهد بیمه گذار نسبت به ارائه ی اطلاعات در مورد ریسک متفاوت از تعهد پیش قراردادی نسبت به ارائه ی اطلاعات در دیگر قراردادهاست.همچنین موضوع تعهد در تعهد به اعلام ریسک در عقد بیمه از تعهد به ارائه ی اطلاعات در دیگر قراردادها متمایز است ، بدین معنا که در تعهد به ارائه ی اطلاعات در عقودی غیر از عقد بیمه ،موضوع تعهد عبارتست از یک شي یا یک شخص اما در عقد بیمه ، موضوع تعهد به ارائه ی اطلاعات عبارتست از کلیه ی عناصر و اوضاع و احوالی که موضوع عقد بیمه را احاطه کرده و در ریسک متوجه شخص یا شي موضوع عقد بیمه مؤثر است . علاوه براین، در همه ی قراردا ها غیر از عقد بیمه ، ارائه کننده کالا و خدمات ملزم به ارائه ی اطلاعات مربوط به موضوع قرارداد است مثلاً در عقد بیعی که ثمن کلی است بایع ملزم به ارائه ی اطلاعات مربوط به موضوع معامله است اما در عقد بیمه این تکلیف بیشتر بر دوش بیمه گذار سنگینی می کند.

معیار مسئول دانستن بیمه گذار در این موارد اعتقاد شخصی اوست ونه ملاک واقعیت . بدین معنا که بیمه گذار مکلف است تا آنچه به نظر او ریسک واقعی است به بیمه گر اعلام کند. حال اگر تصور و اعتقاد بیمه گذار در زمینه ی ریسک واقعی ، مطابق با واقع نباشد ، نمی توان بیمه گذار رانسبت به بیان اظهارات کذب مسئول است به عنوان مثال ممکن است مالک خانه ای که آن را در مقابل آتش سوزی بیمه کرده است از نقص دستگاه آب گرمکن ویا موتورخانه ی آپارتمان خود بی اطلاع باشد و در این زمینه اطلاعاتی را در اختیار بیمه گر قرار ندهد ، به همین دلیل است که ماده13 قانون بیمه اعلام می دارد که اگر این مراتب قبل از وقوع حادثه ی موضوع قرارداد کشف شود، بیمه گر مجاز خواهد بود که با رضایت بیمه گذار ، متناسب با ریسک واقعی حق بیمه را افزایش دهد و در صورت عدم پذیرش افزایش حق بیمه توسط بیمه گذار بیمه نامه را فسخ کند.در هر صورت ، به صرف معلوم شدن اینکه اظهارات بیمه گذار خلاف واقع بوده است ، بیمه گر محق به افزایش حق بیمه یا فسخ قرارداد نخواهد بود.بنابراین، بیمه گذار مکلف به افشای اطلاعاتی است که نسبت به تأثیر آن آگاهی داشته است. لازم به ذکر است که اثبات آگاهی بیمه گذار در این موارد، بر اساس اصل عدم اطلاع ، برعهده بیمه گر خواهد بود . حال این سؤال مطرح می شود که آیا متقاضی بیمه تکلیفی به بررسی و تحقیق جهت کسب اطلاعات بیشتر و مطلع کردن بیمه گر دارد یا خیر؟باید گفت تکلیف به مطلع شدن برای مطلع کردن اصولا از متخصصان انتظار می رود نه از افراد عادی مگر اینکه صریحا از آنها خواسته شده باشد.

ب:استثنائات تعهد

در برخی از موارد،استثنائاتی وجود دارد که مسئولیت بیمه گذار نسبت به اعلام ریسک واقعی را محدود یا منتفی می کند .در ذیل این موارد بررسی می شود.

1)اطلاعات مغایر با حریم خصوصی وحیثیت اشخاص

اصل 22 قانون اساسی مقررداشته:"حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند" همچنین ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانوادگی مورد مداخله خودسرانه قرار گیرد.بنابراین الزام بیمه گذار به ارائه ی اطلاعاتی که مغایر حیثیت و به منزله ی تعرض به حریم خصوصی وی محسوب می شود، ممنوع است.به بیان دیگر،چنانچه امری که ریسک موضوع قرارداد بیمه را تحت تأثیر قرار می دهد،در دایره ی حریم خصوصی بیمه گذار و مربوط به عرض و آبروی وی باشد ،عدم اعلام این مراتب توسط اوسبب بطلان قرارداد یا ایجاد حق فسخ برای بیمه گر نخواهد شدمثلاً چنانچه در بیمه سرقت،بیمه گذار به یکی از خادمان خود ظن داشته واحتمال ارتکاب سرقت از جانب وی را بدهد ویا خادم در گذشته به اتهام جرم سرقت مورد تعقیب قرار گرفته اما محکوم نشده است ، بیمه گذار مکلف به اعلام این مراتب به بیمه گر نخواهد بود.

2)اسرار پزشکی

لزوم محرمانه ماندن اسرار پزشکی که به صورت تعهد به ترک فعل نمایان می شود از آثار اصل احترام به حریم خصوصی اشخاص است. بحث افشای اسرار پزشکی در حقوق بیمه ی اشخاص از مباحث اختلاف برانگیز در حقوق بیمه شده است.اما عقیده ی غالب بر این است که پزشک معالج بیمه گذار حق ارائه ی اسرار پزشکی نه تنها به بیمه گر بلکه به هیچ شخص دیگری را نخواهد داشت.به استناد همین قاعده در پرونده ای که نزد دادگاه تجدید نظر تولوز فرانسه مطرح شده بود، بیمه گذاری که ذینفع بیمه را در بیمه عمر ،زوجه خود قرار می دهد پس از گذشت دو سال از انعقاد قرارداد و استحقاق ذینفع نسبت به دریافت مبلغ موضوع قرارداد ، خودکشی می کند .بیمه گر برای سلب مسئولیت از خود اعلام می کند که عامل خودکشی بیمه گذار، ابتلای وی به افسردگی بوده که در زمان انعقاد عقد بیمه وجود داشته است.بیمه گر دلایلی نیز مبنی بر ابتلای بیمه گذار به بیماری روانی در زمان انعقاد عقد بیمه ارائه کرد . با این حال زوجه ی بیمه گذار به استناد اصل لزوم محرمانه ماندن اسرار پزشکی ، این دلایل را غیر قابل استناد دانست و خواستار دریافت مبلغ موضوع قرارداد شد ، دادگاه نیز در رأی مورخ 25 ژوئیه ی 1996 اعلام کرد که حفظ اسرار پزشکی جز در مواردی که افشای آن به موجب قانون تجویز یا تحمیل شده ، الزامی است . اما سوال اینجاست که در فرضی که بیمه گر تشخیص وضعیت سلامتی بیمه گذار را به مشاوران پزشکی خود که نمایندگان بیمه گراند بسپارد آیا اشخاص اخیر ملزم به ارائه ی تمام اطلاعات به بیمه گر می باشند ؟ دیوانعالی فرانسه در یکی از آرای خود اعلام کرده است که پزشک مشاور بیمه گر نمی تواند آن دسته از اطلاعات مربوط به سلامت بیمه شده را که از مصادیق اسرار پزشکی است به بیمه گر اعلام نماید.

3)عدم تکلیف به اعلام انعقاد قراردادهای سرمایه ای متعدد

در مورد تعهد بیمه گذار نسبت به اعلام انعقاد قرادادهای دیگر نسبت به موضوع بیمه باید بین بیمه های جبرانی[4] و سرمایه ای ² قائل به تفکیک شد. در بیمه های سرمایه ای اگر بیمه گذار نزد چند شرکت بیمه هم بیمه شده باشد می تواند از تمام بیمه گران حق بیمه دریافت کند صرف نظر از اینکه کل مبلغ دریافتی از بیمه گران ،چقدر باشد. در مقابل در بیمه های جبرانی ، بیمه گذار فقط در حد خسارت وارده می تواند مبلغی دریافت کند حال چنانچه نزد چند بیمه گر بیمه شده باشد ، مسئولیت هر بیمه گر تنها نسبت به حق بیمه دریافتی او خواهد بود. بنا براین بر خلاف تکلیف بیمه گذار به اعلام انعقاد قراردادهای جبرانی دیگر، او تکلیفی در این زمینه نسبت به قراردادهای سرمایه ای نخواهد داشت.

4)انصراف صریح یا ضمنی بیمه گر از تعهد بیمه گذار

انصراف صریح در قالب شروط قراردادی ظهور پیدا می کند که به موجب آن به طور صریح پیش بینی می شود که بیمه گر در رابطه با ریسک خاصی حق استناد به عدم مطابقت ریسک اعلامی با ریسک واقعی ندارد.در اینجا اشکال شده است که این شرط با قاعده ضمان مالم یجب در تعارض می باشد ودر نتیجه باطل است اما این استدلال را نمی توان پذیرفت چراکه انعقاد عقد بیمه ، به منزله ی ایجاد سبب برای تعهد بیمه گر است . این سبب حتی اگر متزلزل هم باشد برای اینکه نسبت به مسبب توافقی صورت گیرد کافی است.

اما به منظور احراز انصراف ضمنی ،انجام فعلی ارادی از سوی بیمه گر الزامی است . اقدامی که می تواند اراده ی بیمه گر را به طور صریح یا ضمنی به نمایش گذارد. احراز انصراف ضمنی مستلزم آنست که بیمه گر اقدامی انجام دهد که از یکسو بیانگر اطلاع وی از عدم اعلام ریسک واقعی توسط بیمه گذار واز سوی دیگر عدم اراده مبنی بر اقدام نسبت به فسخ قرارداد باشد. بنابراین بیمه گری که پس از اطلاع از عدم مطابقت ریسک ، رضایت خود را نسبت به حفظ قرارداد بیمه ، به خصوص از طریق استمرار نسبت به دریافت حق بیمه و یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه ی موضوع قرارداد اعلام می کند ، نمی تواند به این مراتب برای فسخ قرارداد استناد کند.

5)دخالت نماینده ی بیمه گر

بیمه گر در جبران خسارات ناشی از تقصیر، بی احتیاطی یا قصور کارمندان یا نمایندگان خود، در صورتیکه این اقدامات به مناسبت انجام وظایف محوله صورت گرفته باشد ، نمی تواند به بطلان قرارداد در اثر کتمان واقعیت یا اظهارات خلاف واقع بیمه گذار در فرضی که نماینده ی وی از این مراتب اطلاع داشته باشد ، استناد نماید. البته ناگفته نماند که بیمه گذاری که در تقلب نماینده مشارکت داشته است نمی تواند در مقابل شرکت بیمه به تقصیر ارتکابی توسط نماینده استناد نماید.

ج)تأثیر پرسشنامه

به طور کلی تعهد بیمه گذار به اطلاع رسانی را در دو نظام می توان مورد بررسی قرارداد. یکی نظام سنتی که در آن بیمه گذار بدون سوال یا درخواست از سوی بیمه گر ملزم به افشای حقایق اساسی است.[5] در این سیستم ، بیمه گر باید ثابت کند اطلاعات افشا نشده یا کوتاهی در افشا بر ارزیابی خطر به وسیله ی او تأثیر می گذاشته است ودیگری نظام جدیدی است که به آن سیستم "پرسشنامه" می گویند.[6] در این سیستم نقش بیمه گذار دیگر فعال نیست بلکه نقشی منفعل و تنها در حد پاسخ دادن به پرسش های مطرح شده از سوی بیمه گر است ، بدین توضیح که پرسشنامه موضوعیت یافته و بیمه گذار تنها در حد سوالات مطرح شده از سوی بیمه گر مکلف به افشاست و در صورتیکه به سوالات بیمه گر به طور دقیق و کامل پاسخ دهد به عنوان عدم اطلاع رسانی ، قابل مؤاخذه نخواهد بود . در ایران نیز رویه ی بیمه گران بر این است که اطلاعات مورد نیاز خود را در قالب سؤال و از طریق پرسشنامه از بیمه گذار تحصیل کنند و لذا تعهدی مبنی بر افشای خود به خودی و اولیه ی اطلاعات برای بیمه گذاران قائل نیستند ، هرچند که نیز باید رویه ی اتخاذ شده بوسیله ی بیمه گران را محترم شمرده و مواد قانونی را در راستای هماهنگ سازی با عرف بیمه گران اصلاح کند . حال این سوال مطرح می شود که اگر سوالات بیمه گر به صورت کلی و مبهم طرح شوند ، بیمه گذار تا چه اندازه باید به افشای اطلاعات بپردازد؟در ماده 122_3 قانون بیمه فرانسه مقرر شده که اگر بیمه گر سوالاتش را با عبارات کلی ومبهم بپرسد ، نمی تواند زمانیکه پاسخ های مبهم دریافت کرد ادعا و شکایتی کند، در واقع قاضی در صورتی می تواند درستی یا نادرستی اعلامات بیمه گذار و سوءنیت یا حسن نیت او را تشخیص دهد که سوالات پرسشنامه صریح ، دقیق و قابل فهم باشد.[7]

بند دوم: تعهد به اطلاع رسانی در طول مدت قرارداد بیمه(تشدید ریسک)

بیمه عقدی است مستمر و در نتیجه در تمام انواع عقد بیمه ، اثر عقد برای مدتی پس از انعقاد یا زمان معین دیگر منشأ اثر است و همین کشش زمانی بیمه است که بیمه گذار را ملزم به اعلام تشدید ریسک در طول اجرای قرارداد می نماید.

الف: موضوع تعهد

علاوه بر تعهد بیمه گذار به اعلام ریسک واقعی در زمان انعقاد قرارداد ، نامبرده مکلف است تا چنانچه در زمان اجرای قرارداد اوضاع و احوال جدیدی حاصل شد که می تواند موجب تشدید ریسک شود ، مراتب را به بیمه گر اعلام کند.در قانون بیمه ایران در ماده 16 ، به موضوع تشدید خطر وتغییر اساسی در شرایط بعد از انعقاد قرارداد پرداخته شده است: " هر گاه بیمه گذار در نتیجه ی عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند ، یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از انعقاد قرارداد موجود بود بیمه گرحاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت ، باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند . اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه ی عمل بیمه گذار نباشد ، مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند."

تعهد بیمه گذار به اعلام در طول اجرای قرارداد را می توان در دو فرض مورد بررسی قرارداد: 1)تشدید ریسک سابق 2)پیدایش ریسک جدید. در فرض اول تغییر و تحولاتی باعث تشدید همان ریسکی می شود که در زمان انعقاد قراردادبیمه ، مورد توافق قرار گرفته بوده است و به همین دلیل است که بیمه گر موظف است تا با افزایش حق بیمه ، ریسک تشدید شده را نیز تحت پوشش قراردهد مثلاً چنانچه در مجاورت خانه ای که بیمه ی آتش سوزی شده است ، پمپ بنزین تأسیس شود ریسک تشدید شده است چرا که از ابتدا خطر آتش سوزی وجود داشته است اما در فرض دوم ریسک مورد بحث در زمان انعقاد قرارداد بیمه اصلاً وجود نداشته است بلکه بعد ازقرارداد حادث می گردد و به همین دلیل است که بیمه گر تنها می تواند در صورتیکه آن ریسک موجب وقوع حادثه ی موضوع قرارداد شود از پرداخت مبلغ موضوع قرارداد خودداری کرده و در واقع قرارداد را فسخ کند مثلاً در فرضی که در زمان انعقاد عقد بیمه ی عمر هنوز بیماری ایدز وجود نداشته و پس از آن بیماری ایدز پیدا شود و موجب مرگ گردد. حال اگر بیمه گر با توجه به اطلاع از عدم پوشش ریسک عامل وقوع حادثه به موجب بیمه نامه اقدام به پرداخت وجه موضوع قرارداد به ذینفع بیمه کند حق استرداد مبالغ پرداختی را بر اساس قاعده ی اقدام نخواهد داشت . در مورد تشدید ریسک هم همانگونه که ذیل ماده 16 قانون بیمه پیش بینی شده است "...در صورتیکه بیمه گر پس از اطلاع از تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقا عقد قرارداد داده باشد مثل انکه اقساطی از وجه بیمه را پس اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخت شده باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذکور استناد کند..."

ب: مهلت اعلام

قانونگذار در ماده ی 16 قانون بیمه در این زمینه بین دو فرض قائل به تفکیک شده است : یکی در فرضی که ریسک در اثر اقدام بیمه گذار ایجاد شده که در اینصورت موظف است بلافاصله مراتب را به اطلاع بیمه گر برساند که البته منظور از بلافاصله در مورد اعلام تشدید ریسک ، بلافاصله از لحاظ ریاضی نیست به این معنا که بیمه گذار ملزم نیست تا لحظه ای پس از اطلاع یافتن از تشدید ، مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد زیرا این اقدام اغلب غیر ممکن یا بسیار دشوار است بنابراین منظور از بلافاصله این است که بیمه گذار پس از اطلاع یافتن در اولین زمان ممکن ، مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد مثلا اگر در روز تعطیل از تشدید ریسک مطلع گردد باید در اولین روز اداری مراتب را به بیمه گر گزارش دهد اما در فرض دیگر که ریسک در اثر اقدام بیمه گذار ایجاد شده ، قانونگذار مدت ده روز به بیمه گذار برای اعلام مراتب به بیمه گر مهلت داده است.

گفتار دوم: ضمانت اجرا

قانون گذار در قانون بیمه موادی را به ضمانت اجرای عدم اعلام ریسک واقعی توسط بیمه گذار اختصاص داده است که بسته به عمدی بودن یا عمدی نبودن عدم انجام این تکلیف ممکن است به حق فسخ قرارداد یا افزایش حق بیمه ویا بطلان عقد بیمه منجر شود ، همچنین است در مورد عدم اعلام تشدید ریسک که آن هم بسته به دخالت ویا عدم دخالت بیمه گذار اثار متفاوتی خواهد داشت.

بند اول: ضمانت اجرای عدم انجام تعهد

الف: عدم اعلام ریسک واقعی عمدی

ماده 12 قانون بیمه اذعان می دارد : "هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه نماید ومطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در اینصورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استردادنیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند ." چند نکته در این ماده لازم به ذکر است : اولاً ، شرط بطلان قرارداد اظهارات کذبی است که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد ثانیاً اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشند هم موجب بطلان خواهند بود مثلاً اگر صاحب کارخانه ای ، کارخانه خود را در مقابل حادثه ی آتش سوزی بیمه کند ولی از وجود انباری که در کارخانه ی اوست و پراست از مواد آتش زا ، بیمه گر را مطلع نکند و اتفاقا بعد از مدتی بر اثر بی مبالاتی یکی از کارمندان که هیچ ربطی هم به انبار مذکور نداشته برق کارخانه اتصالی کند و کارخانه آتش بگیرد بیمه گذار هیچ حقی بر دریافت خسارت نخواهد داشت چرا که بیمه گررا ازوجود چنان انباری مطلع نکرده بود هرچند که انبار هیچ تأثیری در وقوع حادثه نداشته است به همین دلیل قانونگذار برای مجازات بیمه گذار با سوء نیت اورا از دریافت خسارت محروم کرده است یا در مثالی دیگر چنانچه شخصی در بیمه ی عمر از افشای بیماری خود به عمد اجتناب ورزد ، اما بیمه گر از طریق آزمایش هایی که روی وی انجام می دهد ، این امر را کشف کند عقد صحیح است و بیمه گر نمی تواند بعد از انعقاد عقد مدعی بطلان عقد به دلیل اظهارات خلاف واقع بیمه گذار شود البته در لایحه ی بیمه های تجاری که هنوز به تصویب مجلس نرسیده ، صرف عمد بیمه گذار در بیان اظهارات کذب یا عدم بیان واقعیت موجب بطلان قرارداد می شود ، در این قانون آمده :" هرگاه خودداری بیمه گذار از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع در پرسشنامه بیمه گر عمدی باشد ، حتی اگر تأثیری بر وقوع حادثه نداشته باشد عقد بیمه باطل است ، در اینصورت بیمه گر مستحق حق بیمه های پرداخت شده یا معوق به عنوان خسارت خواهد بود ثالثاً در قواعد عمومی قراردادها وقتی که از بطلان سخن به میان می آوریم بدین معناست که تمام آثار به جامانده از عقد به حالت اول خود بازگردد پس قاعدتاً بطلان بیمه هم بدین صورت است که بیمه گذار می تواند تمام حق بیمه های پرداختی را دریافت کند اما قانونگذار در قسمت دوم ماده12 قانون بیمه نه تنها وجوهی که بیمه گذار پرداخته را قابل استرداد نمی داند بلکه به بیمه گر حق داده که اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند . البته باید توجه داشت که بیمه گر حق دریافت اقساطی از حق بیمه را که در زمان کشف کذب بودن اظهارات بیمه گذار ، هنوز موعد آن نرسیده است نخواهد داشت . به بیان دیگر بیمه گر حق خواهد داشت تا برای جبران ضرر و زیان ناشی از تقلب بیمه گذار ، اقساطی از حق بیمه را که در زمان کشف کذب بودن اظهارات بیمه گذار موعد آن رسیده است ، صرف نظر از آنکه بیمه گذار به پرداخت آن اقدام کرده باشد یا خیر ، دریافت کند اما حقی نسبت به دریافت اقساطی از حق بیمه که در زمان کشف کذب بودن اظهارات بیمه گذار ، هنوز موعد آن نرسیده است را نخواهد داشت . سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه بیمه گذار در مورد موضوعاتی اظهار کذب کند که هر شخص متعارف و معقولی از صورت صحیح این اطلاعات با خبر است باید چنین فرض کرد که به عمد آن اظهارات کذب را بیان کرده است یا خیر؟ به نظر می رسد که پاسخ مثبت باشد مثلاً در زمان انعقاد عقد بیمه ی عمر ، از هر شخصی انتظار می رود که از سن واقعی خود باخبر باشد البته این فرض تنها موجب تغییر بار اثبات دعوا می شود به این معنا که اصل بر آن است که بیمه گر باید عمد بیمه گذار را در کتمان حقایق یا اظهارات خلاف واقع اثبات کند چرا که مطابق اصل عدم ، اصل برعدم عمد در بیان مطالب یا کتمان مطالب است اما در فرض مذکور ، با توجه به ظهور اظهارات خلاف واقع در مورد سن شخص بر عمدی بودن ، بار اثبات دعوا تغییر می یابد و بیمه گذار باید عمدی نبودن اظهارات خودرا اثبات کند.

ب: عدم اعلام ریسک واقعی غیر عمدی

چنانکه در ماده 13 قانون بیمه مندرج است اگر کشف شود که بیمه گذار از روی اشتباه و بدون سوء نیت ریسک واقعی را نادرست اعلام کرده ، عقد بیمه باطل نخواهد شد در اینصورت بسته به اینکه کشف واقعیت قبل از وقوع حادثه بوده یا بعد از آن ، ضمانت اجراهای متفاوتی در نظر گرفته شده است : در فرض کشف قبل از وقوع حادثه ، قانونگذار سه راه متفاوت در مقابل بیمه گر قرار داده : یا می تواند قرارداد را به همان صورت ادامه دهد یا می تواند قرارداد را فسخ کند و یا اینکه به شرط افزایش حق بیمه و پذیرش بیمه گذار به تعهدات خود پایبند بماند ، لازم به ذکر است که فسخ مندرج در ماده 13 قانون بیمه با معنای فسخ در قواعد عمومی قرادادها کمی متفاوت است ، زیرا در تمام قراردادها فسخ به محض اعلام اراده قرارداد را بی اثر می کند در حالیکه در اینجا بیمه گر باید قصد خود را از طریق اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به اطلاع بیمه گذار برساند و تنها پس از سپری شدن ده روز از زمان ابلاغ فسخ شده محسوب می گردد. اما در فرضی که بیمه گر پس از وقوع حادثه از مغایرت ریسک اعلام شده با واقعیت مطلع گردد بنا به تصریح ماده 13 ، بیمه گر تنها مکلف به جبران نسبی خسارت خواهد بود که از طریق نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی محاسبه می شود ، به این شکل:

حق بیمه واقعی/حق بیمه دریافتی×خسارت وارده=تعهد بیمه گر به جبران خسارت

برای مثال اگر حق بیمه دریافتی چهار میلیون ریال باشد اما حق بیمه ی واقعی شش میلیون ریال ،چنانچه صد وهشتاد میلیون ریال به بیمه گذار خسارت وارد شود ، شخص اخیر فقط ملزم به پرداخت صد و بیست میلیون ریال خواهد بود چرا که بیمه گذار مبلغی معادل با دو سوم حق بیمه ی واقعی را پرداخته است ، بنا براین تنها مستحق دریافت دو سوم خسارت وارده خواهد بود.

بند دوم: ضمانت اجرای عدم اعلام تشدید ریسک

همانطور که بیمه گذار در زمان انعقاد قرارداد، مکلف به اعلام ریسک واقعی به بیمه گر است در جریان اجرای قرارداد هم اگر خطر وقوع حادثه افزایش یابد باید مراتب را سریعاً به بیمه گر اطلاع بدهد. ماده16 قانون بیمه به طور مفصل به این موضوع پرداخته اما در کمال ناباوری برای آن ضمانت اجرایی تعیین نکرده است . شاید نیت قانونگذار این بوده که همان ضمانت اجراهای مندرج در مواد 12و13 نسبت به ماده 16 هم قابل اعمال باشد.بنابراین لازم است این بحث را در دو فرض مختلف بررسی کنیم ، یکی در فرضی که تشدید ریسک بواسطه عمل خود بیمه گذار بوده و یا اگر بیمه گذار در آن تأثیری نداشته عمدا از اعلام آن سرباززند وفرض دیگر اینکه بیمه گذار در تشدید ریسک مداخله نداشته و عدم اعلام او هم غیر عمدی بوده.

الف: تشدید ریسک در صورت دخالت بیمه گذار

عمل بیمه گذار در تشدید ریسک ، تنها در صورتی موجب استحقاق بیمه گر نسبت به فسخ قرارداد و دریافت خسارت می شود که این اقدام بیمه گذار عمدی باشد . علاوه بر این شرط برای دریافت خسارت ناشی از فسخ نیازی نیست تا بیمه گذار علاوه بر قصد فعل در تشدید ریسک ، قصد نتیجه نیز داشته باشد به تعبیر دیگر برای استحقاق بیمه گر نسبت به دریافت خسارت، لازم نیست تا قصد بیمه گذار از انجام فعل مورد نظر ، تشدید ریسک متوجه موضوع قراردا بیمه باشد بلکه ممکن است قصد وی جلب منفعت خاصی باشد که موضوع قرارداد بیمه نیست البته صرف وجود رابطه ی سببیت بین فعل بیمه گذار و تشدید ریسک ، در همه ی موارد نمی تواند موجب استحقاق بیمه گر نسبت به دریافت خسارت، علاوه بر فسخ قرارداد شود . بنابراین بین اقدام بیمه گذار و تشدید ریسک متوجه موضوع قرارداد ، باید رابطه ی سببیت تعیین کننده و قطعی وجود داشته باشد یعنی در نظر عرف باید تشدید ریسک به اقدام بیمه گذار منتسب شود. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا برای استحقاق بیمه گرنسبت به دریافت خسارت لازم است تا بیمه گر ورود خسارت در اثر فسخ قرارداد در اثر تشدید ریسک را نیز اثبات کند یا خیر؟ از یکسو می توان گفت که ماده 16 قانون بیمه، بیمه گر را مکلف کرده است تا برای دریافت خسارات موضوع به مراجع قضایی متوسل شود که در اینصورت بیمه گر در دادگاه ابتدا باید خسارت به خود را اثبات کند تا پس از آن دادگاه بتواند در مورد مقدار آن اظهار نظر کند و از سوی دیگر می توان گفت که در ماده 16 قانون بیمه ، دریافت خسارت از بیمه گذار، مشروط به شرطی نشده است بنابراین بیمه گر به صرف احراز اینکه تشدید ریسک در اثر اقدام بیمه گذار بوده است می تواند نسبت به دریافت خسارت اقدام کند.

ب: تشدید ریسک در صورت عدم دخالت بیمه گذار

اگر بخواهیم نظری را اعمال کنیم که بر اساس آن ضمانت اجراهای مواد 12و13نسبت به ماده16 قانون بیمه قابل اعمال گردد در فرض دخالت بیمه گذار باید حکم به بطلان قرارداد و در فرض عدم دخالت او حکم به فسخ ویا جبران خسارت نسبی بدهیم. اما این نظر مورد استقبال واقع نشده و رویه ی قضایی نیز راه دیگری رفته است بدین صورت که در فرض دخالت حق فسخ و حکم به جبران خسارت و در فرض عدم دخالت تنها حق فسخ به بیمه گر داده می شود که در هر دو صورت فسخ تنها نسبت به آینده موثر خواهد بود . مثالی که برای فرض عدم دخالت می توان زد: اینکه در بیمه سرقت خودرو، به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی یا قصور ماموران انتظامی ممکن است سبب تشدید ریسک گردد در حالیمه بیمه گذار نقشی در این زمینه نداشته .

نتیجه:

از آنچه در مقاله حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نکات زیر بر می آید:

_بیمه جزء معدود قراردادهایی است که اصل حسن نیت کامل در آن جاری است ، این اصل منشأ تعهدات و تکالیفی در حوزه ی قراردادهای بیمه است که تعهد به اطلاع رسانی را می توان از جمله مهم ترین آنها به شمار آورد.تکلیف بیمه گذار در این زمینه به لحاظ وضعیت ویژه و روابط خاص طرفین از اهمیت بسزایی برخوردار است . این تکلیف به منظورحمایت از منافع بیمه گر بر عهده بیمه گذار قرارداده شده است چراکه عدم برخورداری بیمه گر از اطلاعات درست در خصوص موضوع، باعث خواهد شد وی نتواند ارزیابی درستی از شرایط قرارداد داشته و نتیجتاً موجب نقص در اراده ی وی در انعقاد قرارداد خواهد شد.او اغلب این اطلاعات را تنها از مجرای بیمه گذار می تواند تحصیل کند لذا توجه به تعهدات مربوط در این حوزه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

_ تعهد بیمه گذار به اطلاع رسانی در دو مرحله مورد برسی قرارمی گیرد: قبل از انعقاد قرارداد، در جریان اجرای قرارداد

_تعهد بیمه گذار به اعلام ریسک واقعی قبل از انعقاد قرارداد از جمله تعهدات قراردادی است که بر مبنای اعتماد بیمه گربر عهده ی بیمه گذار نهاده شده است.در این مرحله بیمه گذار ملزم است تا آنچه به نظر او یا به اعتقاد او ریسک واقعی است را اعلام کند هرچند که منطبق با واقعیت نباشد، بدین معنا که ملاک مسؤول قرار گرفتن بیمه گذار،علم و جهل اوست پس اگر بیمه گذار به ریسک واقعی جاهل باشد واین جهل هم در مورد شخص بیمه گذار ممکن و محتمل باشد نمی توان او را به اتهام سوء نیت مسؤول دانست.

_از آنجا که عقد بیمه عقدی است مستمر ، ممکن است در مقطع قبل از وقوع حادثه و بعد از انعقاد قرارداد ، حوادثی از جانب بیمه گذار یا از جانب غیر او یا از جانب عوامل طبیعی رخ دهد که موجب تشدید یافتن ریسک موضوع قرارداد گردد، در این صورت بیمه گذار مکلف است بلافاصله ( در فرض اینکه خود موجب تشدید شده است ) ویا در طرف ده روز (در فرض اینکه عامل تشدید بیمه گذار نبوده ) مراتب را به بیمه گر اعلام کند.

_بر تعهد بیمه گذار به اعلام وقوع یا تشدید ریسک استثنائاتی وارد شده که از جمله ی آن حریم خصوصی حیثیت اشخاص ، اسرار پزشکی ، دخالت نماینده ی بیمه گر، موضوعات تخصصی ،انصراف بیمه گر و.... است. همچنین می توان به طرح پرسشنامه هایی از جانب بیمه گران اشاره کردکه مسؤولیت بیمه گذار را محدود به پاسخ به همین پرسش ها میکند. رواج استفاده از همین روش نظامی را به نام نظام پرسشنامه ای ( ثانویه ) در قراردادهای بیمه جایگزین نظام اولیه یا سنتی که مبتنی بر اعلام خود به خودی بود، کرده است.

_عدم اعلام ریسک واقعی در زمان انعقاد قرارداد توسط بیمه گذار ممکن است بسته به عمدی یا غیر عمدی بودن آن ضمانت اجراهای متفاوتی داشته باشد . اگر بیمه گذار عمداً ریسک غیر واقعی را اعلام کرده باشد قرارداد بیمه باطل و اگر غیر عمدی باشد بیمه گر می تواند حق بیمه را افزایش داده و در صورت عدم موافقت بیمه گذار به فسخ قرارداد بپردازد.

_برای عدم اعلام تشدید ریسک در جریان اجرای قرارداد در قانون بیمه ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است اما با توجه به رویه ی قضایی و دکترین حقوقی باید این فرض را هم در دو مورد بررسی کرد، اگر تشدید ریسک در نتیجه ی دخالت بیمه گذار باشد بیمه گر علاوه بر حق فسخ می تواند جبران خسارت را مطالبه کند اما در فرض عدم دخالت بیمه گذار ، بیمه گر تنها حق فسخ خواهد داشت . البته هر دو فرض در صورتی است که بیمه گذار با افزایش نرخ بیمه موافقت نکند.

منابع:

_ایزانلو، محسن ،" درباره ی تعهد بیمه گذار به اطلاع رسانی" ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره 41، شماره3، پاییز 1390

_بابایی، ایرج (1382) ،"حقوق بیمه" ، تهران،سمت

_شکوهی زاده ، محمدرضا (1387) ، "حقوق بیمه" ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران

_شهیدی ، مهدی (1377) ، "تشکیل قراردادها وتعهدات" ، تهران ، نشر حقوقدان

_عرفانی ، توفیق (1381) ، "قراردادبیمه درحقوق اسلام وایران" ، تهران ، موسسه کیهان

_فریار، حسین (1355) ، "قراداد بیمه از دیدگاه فقه اسلامی" ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران

_مشایخی ، همایون(1349)، "مبانی واصول حقوق بیمه" ، تهران ، مدرسه عالی حسابداری

ذهن ممتاز...